به گزارش قدس آنلاین قانون بودجه ۱۴۰۰ با تمام فراز و نشیبهای خود درخصوص تعیین تکلیف ارز واردات کالاهای اساسی  در نهایت مورد توافق ارکان مختلف درکشور قرار گرفت. بر این اساس مقرر شد تا اقلام باقی مانده در فهرست کالاهای گروه یک همچنان با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شوند. البته بایستی در همین ابتدا به این نکته اشاره کرده که در شرایط فعلی تعداد قابل توجهی از اقلام اساسی مانند برنج از فهرست کالاهای گروه یک مشمول ارز دولتی خارج شده اند و بایستی با ارز نیمایی تامین ارز شوند که این موضوع به تنهایی  شوک قیمتی قابل توجه را در بازار وارد کرده است.

بررسی آمارهای  موجود از ثبت سفارش، تخصیص ارز، تامین ارز و ارزش و وزن ترخیص کالاهای باقی مانده در گروه یک کالایی نشان میدهد، حدود ۲.۸ میلیارد دلار ثبت سفارش انجام شده که تنها برای ۷۶۳ هزار دلار آن تخصیص صورت گرفته و ۶۴۴ هزار دلار نیز تامین ارز صورت گرفته است. بر این اساس درحالی که ثبت سفارش افزایش ۱۳۴ درصدی داشته اما تقریبا یک چهارم این ثبت سفارش به تامین ارز منتج شده است. این درحالی است که ارزش ترخیص اقلامی مثل روغن خام، دانه های روغنی کنجاله سویا، جو و ذرت از ۴۸۶ هزار دلار به ۶۲۵ هزار دلار و معادل ۲۲ درصد کاهش یافته است. همچنین وزن ترخیص از ۲ میلیون و ۳۶۷ هزار تن به ۱ میلیون ۱۱۷ هزار تن کاهش یافته است.

کاهش ۶۸ درصدی ترخیص ذرت  در پی افت ۴۵ درصدی تامین ارز دولتی

در این حوزه باید تاکیدکرد، دانه های روغنی به لحاظ وزن ترخیص افت چشم  گیر ۵۱ درصدی را تجربه کرده اند و از ۲۲۴ هزار تن به ۱.۹ هزار تن افت کرده است.کنجاله سویا نیز از ۲۶۳ هزار تن به ۹۵ هزار تن کاهش یافته است. همچنین ذرت نیزاز ۱.۵ میلیون تن به ۴۸۵ هزار تن و معادل ۶۸ درصد افت کرده است.

وضعیت بحرانی ترخیص کالاهای اساسی خارج شده از فهرست ارز دولتی

همچنین بررسی آمارها نشان میدهد، سایر کالاهای اساسی که حالا از فهرست کالاهای گروه یک خارج شده و شامل ۲۰ قلم میباشند با ۵۰ درصد کاهش در ترخیص رو به رو شده‌اند. به عنوان مثال درحالی که ثبت سفارش برنج حدود ۱۵۷ درصد افزایش یافته و همچنین تامین ارز آن نیز بیش از ۱۳۰۰ درصد افزوده شده اما ارزش و وزن ترخیص این قلم کالای اساسی حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد افت کرده است.  از سوی دیگر میزان گوشت گاو و گوسفند تقریبا صفر شده است. این موضوع در کنار افت تولید داخل به دلیل کاهش جدی واردات خوارک دام که در بالا به ان اشاره شد زمینه کمبود کالا در بازار داخل و افزایش جهشی این محصولات را فراهم خواهد کرد. در مورد کره هم باید گفت با وجود خروج از لیست کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ و قرار گرفتن در فهرست نیمایی ها تا کنون گرمی از این محصول از گمرکات ترخیص نشده است.

گفتنی است، میزان ترخیص لاستیک سواری و اتوبوس نیز ۵۰ تا ۵۰ درصد افت کرده که تمامی این آمارها میتواند یک زنگ خطر جدی برای سیاست گذار باشد.

گفتنی است،  ۷ میلیون و ۲۱۸ هزار تن نهاده های دامی در مجموع ثبت سفارش شده است که هنوز به کشور وارد نشده است؛ در حالی که نیاز ماهانه ما یک میلیون به نهاده ها یک میلیون و ۶۹۲ هزار تن است و در مجموع برای حدود ۳.۵ تا ۴ ماه ثبت سفارش انجام شده است.

لازم به ذکر است، یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است،  ماهانه باید ۶۰۰ میلیون دلار تخصیص ارز برای واردات نهاده های دامی داشته باشیم از ابتدای سال جاری بانک مرکزی حدود ۸۰۰ میلیون دلار برای واردات نهاده های دامی تخصیص داده است و امیدواریم که به زودی نیز برای بارهایی که در بندر داریم، ۶۰۰ میلیون دلار جدید تخصیص دهد.

بر اساس اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی، میزان ذخایر جو دامی در ۷ بندر، ۸۸۳ هزار تن، کنجاله سویا ۶۶۴ هزار و ۵۴۰ تن در بندر امام خمینی (ره)  و دانه سویا در ۴ بندر حدود ۳۱۸ هزار تن موجود است؛ مجموع ۴ نهاده دامی مصرفی بیش از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن است. ماهانه حدود ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تن مصرف نهاده های دامی کشور است که با در نظر گرفتن  این موجودی برای حدود ۲ ماه و نیم ذخیره نهاده های دامی داریم.

 ماهانه ۲۸۳ هزار تن نیاز به واردات جو دامی داریم که میزان ذخایر ما اکنون ۸۸۳ هزار تن است و میزان نیاز کشور به کنجاله سویا در هر ماه ۳۰۰ هزار تن است که در این بخش نیز  ۶۶۴ هزار تن موجودی وجود دارد.

در همین راستا آمارهای دقیق تر کالای موجود در بنادر کشور نیز قابل مشاهده میباشد.

در یک جمع بندی میتوان گفت، در دو ماه ابتدایی سال، کالاهای اساسی مشمول ارز نیمایی با افت ۵۰ درصدی ترخیص و اقلام اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰،کاهش ۵۳ درصدی رانسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده‌اند که این موضوع میتواند زنگ خطر افت جدی مایحتاج ضروری مردم در روزهای پیش رو را کلید بزند.

گفتنی است، ارزش و میزان ترخیص و حتی تخصیص ارز بسیاری از کالاهای کشاورزی، اساسی مورد نیاز مردم در سال جاری نسبت به سال قبل افت چشم گیری داشته است. این موضوع به معنای به صدا درآمدن یک خطر بزرگ برای کشور در خصوص کمبود احتمالی کالا به ویژه در استانه انتخابات و حتی ماه های ابتدایی دولت آینده است. در این بین یک سوال اساسی ایجاد شده که آیا  دست عمدی در کار است تا کشور در تامین کالاهای ضروری مردم دچار مشکل شود؟ از سوی دیگر  با پذیرش این سناریو به باور طراحان آن با افزایش قیمت این دست کالاها ناشی از کمبود در بازار، حاکمیت  مجبور  به پذیرش هر گونه توافق برجامی در آینده نزدیک خواهد شد؟ 

انتهای پیام/

منبع: تسنیم